تعريف القانون
درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه :
“مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها” والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.
وهذا هو المعنى العام المقصود باصطلاح القانون.
غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات.
وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون .
مقالة منفصلة تعريف القانون وخصائصه وأهمية القانون ومصادره وأقسامه
خصائص القاعدة القانونية
ويمكننا أن نخلص من التعريف السابق للقانون بأن القاعدة القانونية تتميز بخصائص ثلاث :
1. قاعدة عامة ومجردة
2. قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
3. قاعدة مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف.
مقالة منفصلة شرح خصائص القاعدة القانونية بالتفصيل والأمثلة
مصادر القانون
المصادر الأصلية للقانون
1. التشريع.
2. مبادئ الشريعة الإسلامية . بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية فقط.
المصادر الاحتياطية للقانون
1. العرف .
3. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
مقالة منفصلة مصادر القانون-المصادر المادية والتاريخية والرسمية للقانون
تعريف التشريع
يقصد بالتشريع سن القواعد القانونية وإخراجها مكتوبة، بألفاظ محددة، بواسطة السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك، وفي هذا المعنى يقال مثلاً أن مجلس النواب هو السلطة التي تتولى عملية التشريع. كذلك يفيد لفظ ” التشريع ” معنى غير ما سبق، إذ هو يطلق على ذات القاعدة القانونية التي تسنها السلطة المختصة، وفي هذا المعنى يقال مثلاً التشريع الضريبي و التشريع الجمركي وتشريع العمل.
ويستفاد مما تقدم أن مصطلح “التشريع” ينصرف إلى عملية وضع القانون في صورة مكتوبة، كما ينصرف إلى القواعد القانونية ذاتها التي يتم وضعها بموجب هذه العملية، فهو المصدر والنتيجة في ذات الوقت.
وإذا كان التشريع يحتل في وقتنا الحاضر مركز الصدارة بين مصادر القانون في معظم الدول الحديثة، إلا أن هذا لم يكن شأنه في المجتمعات القديمة أو المجتمعات المتأخرة التي تعيش في العصر الحديث. فلقد كان العرف ولا يزال في هذه المجتمعات هو المصدر الأول، إن لم يكن المصدر الوحيد للقانون.
مزايا التشريع وعيوبه
والواقع أن الذي أدى بالتشريع إلى احتلال هذه المكانة البارزة كمنظم لمعظم العلاقات الاجتماعية هو ما يتميز به من مزايا عديدة جعلته يرجح العرف، الذي هبط إلى المرتبة الثانية، وأصبح دوره قليل الأهمية في إنشاء القواعد القانونية إذا ما قيس بالدور الهام الذي يضطلع به التشريع في حكم الروابط الاجتماعية على اختلاف أنواعها.
والملاحظ أن صدارة التشريع للمصادر الرسمية للقاعدة القانونية لم تثبت عفواً واعتباطاً، بل بسبب ما يتسم به التشريع من مزايا يتفوق بها على غيره من المصادر الأخرى ، كالعرف.
مزايا التشريع
ويمكن عرض أهم مزايا التشريع على النحو التالي : –
1. يمتاز التشريع بأنه يصدر نتيجة لنشاط قوة عاقلة ومفكرة ، وبالتوالي فهو يمر على لجان متخصصة قبل صدوره، حيث تبحث هذه اللجان في مدى صلاحية التشريع المراد إصداره، ومدى استجابته للمطالب الشعبية، كما تقوم بالتنسيق بين أحكامه وأحكام التشريعات السابقة، ومن ثم يصدر التشريع منسجماً مع الظروف الاجتماعية وملبياً لحاجات المجتمع .
2. يمتاز التشريع بسرعة إنشائه وتعديله وإلغائه. فيمكن عن طريق التشريع، سن القواعد القانونية التي تتطلبها ظروف الحال فإذا دعت دواعي العجلة إلى الإسراع في إصدار تشريع معين، أمكننا أن نصدره ونجعله نافذاً في فترة زمنية وجيزة، خلافا لما علية الحال في العرف الذي يتطلب وقتا طويلا لنشوئه. وكذلك الوضع عندما يصبح التشريع غير ملائم لظروف المجتمع فإنه يمكن التدخل بتعديل القواعد القانونية القائمة أو إلغائها، كل ذلك في سرعة ويسر كبيرين.
3. كذلك يتميز التشريع بأنه يأتي واضح جلي، فهو يرد في وثيقة رسمية مكتوبة لا تدع أي مجال للشك حول إثبات وجود القاعدة القانونية أو تاريخ نشأتها.
4. على النقيض من العرف الذي غالباً ما يكون إقليمياً لا يطبق إلا على جزء من أرض الدولة، يمتاز التشريع بعمومية قواعده، فهو يصدر ليطبق على كل أجزاء الدولة، وبذلك يكون عاملا هاما في تحقيق الوحدة الوطنية وترسيخ التضامن بين أبناء الشعب الواحد.
عيوب التشريع
لكن على الرغم من المزايا العديدة التي يوفرها التشريع، إلا أنه بالمقابل لذلك لم يسلم من العيوب التي يمكن إجمالها فيما يلي :
1. جمود الصياغة هي أبرز عيوب التشريع، فقواعده توضع في عبارات محددة لا تتغير تلقائيا مع تغير احتياجات المجتمع، فقد تتغير ظروف الحال ومع ذلك لا تتغير نصوص التشريع، وبذلك يصبح التشريع جامدا غير مواكب للمستجدات التي تطرأ على المجتمع.
2. كذلك يعيب التشريع أنه دائما ما يكون ناقصاً، فمهما بلغت قدرة المشرع ودقته لا يستطيع أن يتناول بالتنظيم القانوني كل المشكلات التي تواجه المجتمع، وهذا أمر طبيعي خصوصاً وأننا نعرف أن التشريع من صنع البشر، وما هو من صنع البشر لابد وأن يفتقد إلى الكمال .
فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
