أنواع الحقوق
تختلف الحقوق من حيث طبيعتها وخصائصها؛ ولذلك فإن الفقه يقسمها تقسيمات متعددة، ولكننا نفضل تصنيفها حسب طبيعة القيمة التي تشكل مضمون الحق، فهناك حقوق يمكن تقدير قيمتها بالنقود، وأخرى لا يمكن تقويمها بالنقود، فمثلا إذا كنت تملك سيارة فإن حق ملكيتك عليها يمكن أن يقدر بالمال، فنقول مثال إن هذه السيارة قيمتها ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف، وعلى العكس من ذلك، فإنه لا يمكن القول بأن حقك في سلامة جسمك أو حق الأب في تأديب ابنه يساوي مبلغا معين.
والنوع الأول من الحقوق الذي يمكن تقويمه بالنقود يسمى حقا ماليا، أما النوع الثاني من الحقوق فيسمى حقا غير مالي.
بيد أن هناك نوعا ثالثا من الحقوق له جانبان: جانب يمكن تقديره بالنقود، وجانب غير مالي، أي لا يقدر بالنقود؛ ولذلك يمكن تسمية هذا النوع من الحقوق حقوقا ذات طبيعة مزدوجة، أو مختلطة، وهذا يصدق على الحقوق الذهنية أو المعنوية.
وبالتالي توجد ثلاث أنواع للحقوق:
النوع الأول: الحقوق غير المالية.
النوع الثاني:
الحقوق المالية
.
النوع الثالث:
الحقوق ذات الطبيعة المزدوجة
.
النوع الأول :- الحقوق غير المالية
هذه الطائفة من الحقوق تشمل ثلاثة أنواع هي:
أ.
الحقوق العامة
.
ب.
الحقوق السياسية
.
ج. حقوق الاسرة.
أ. الحقوق العامة
تعريف الحقوق العامة
الحقوق العامة هي الحقوق التي تثبت للإنسان لمجرد كونه إنسانا، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، وهي تسمى أيضا حقوق الشخصية؛ لأنها لصيقة بشخصية الإنسان لا تنفك عنها، فهي كمبدأ عام لا تنتقل بأي سبب من أسباب انتقال الحقوق، ومثالها: الحق في الحياة وسلامة الجسم، وحق الإنسان في شرفه واعتباره، وحقه في التنقل، وحريته في العقيدة وإبداء الرأي.
وهذه الحقوق هي التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة ١٩٤٨.
ب. الحقوق السياسية
تعريف الحقوق السياسية
الحقوق السياسية هي التي تثبت للشخص بصفته عضوا في جماعة سياسية بهدف المشاركة في حكم هذه الجماعة وتصريف شئونها، وذلك مثل حق الانتخاب، وحق الترشيح، وحق تولي الوظائف العامة.
ج. حقوق الاسرة
تعريف حقوق الأسرة
حقوق الأسرة هي تلك الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره فردا في أسرة، والأسرة هي مجموعة من الأفراد تربط بينهم صلة قرابة، سواء أكانت هذه القرابة قرابة نسب أم قرابة مصاهرة ، وهذه الحقوق تختلف بحسب مركز الفرد في الأسرة، فحقوق الزوج غير حقوق الزوجة، وحقوق الأولاد غير حقوق الآباء أو الأمهات.
خصائص حقوق الأسرة
1. حقوق مقترنة بواجباتتتميز هذه الحقوق بأنها مقترنة دائما بواجبات، ويراعى فيها مصلحة الأسرة أولا قبل مراعاة المصلحة الشخصية لكل فرد على حده.
2. حقوق الأسرة حقوق غير ماليةحقوق الأسرة حقوق غير مالية، وبالتالي لا يجوز التصرف فيها ولا الحجز عليها ولا تنتقل للورثة. ونكتفي بهذا القدر بالنسبة لحقوق الأسرة، حيث إنه سيأتي الكلام عنها بمناسبة الكلام عن الحالة العائلية.
3. تحقيق مصلحة الأسرة هو الهدف الأساسيإذا تعارضت مصلحة فرد من الأسرة ومصلحة الأسرة سيتم دائما تقديم مصلحة الأسرة. فمثلا من حق الأب أن يربي أولاده وأن يوجههم نحو الطريق الذي يحقق المصلحة والنقع لهم وله، ولكنه إذا حاد الأب في تربية الأبناء عن الطريق الصحيح و انطوت تربيته على سلوك منحرف يحقق مصلحة الأب الشخصية ويضر بمصلحة الأبناء فالأب بهذه التربية يهدد مصلحة الأسرة، ومصلحة الأسرة مقدمة على مصلحته، وبالتالي يجب حرمانه من مباشرة هذا الحق.
4. يقترن حق الأسرة عادة بواجب يقع على عاتق من تقرر له هذا الحقفالأب له حق التأديب على أولاده، وفي نفس الوقت يعتبر من واجبه القيام بتهذيب الأولاد وتقويم سلوكهم، وفي مقابل ذلك للأولاد على أبيهم حق النفقة، وللزوج على زوجته حق في أن تطيعه، وأن تقر في منزلها، وتقوم على خدمته ورعاية شئونه، وفي مقابل ذلك لها عليه حق النفقة وحق العدل بينها وبين سائر الزوجات إذا كان متزوجا بأكثر من واحدة.
تعريف القرابة
القرابة هي الصلة التي تربط بين شخصين أو أكثر ويرتب عليها القانون أثراً، والأسرة هي مجموعة من الأفراد تربطهم صلة القرابة، وتنص المادة ١/٣٤ مدني على ذلك بقولها “تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه”
أثر القرابة على الشخصية القانونيةتؤثر القرابة على الشخصية القانونية للإنسان؛ لأنها تؤثر في مدى حقوقه والتزاماته، وهذا يتضح مما يلي:
1. الشخص باعتباره فرداً في أسرة تثبت له حقوق وتقع عليه واجبات معينة، وذلك حسب مركزه في الأسرة، فمثلاً للأب على ابنه حق تأديبه وللابن على أبيه حق النفقة.
2. تترتب على القرابة حق الشخص في الإرث من قريبه إذا توفى، وحقه في أن ينفق عليه قريبه إذا كان عاجزا عن الكسب محتاجا للنفقة.
3. تعتبر القرابة مانع من موانع الزواج في بعض الأحوال، فيحرم على الإنسان الزواج بأخته أو أمه أو عمته أو خالته، وهكذا…، كما هو مبين بالتفصيل في مؤلفات الشريعة الإسلامية.
4. هناك حالات متفرقة يتوقف الحكم فيها على معرفة درجة القرابة، ومن أمثلتها:
– نص المادة ٩٣٩ مدني التي لا تجيز الشفعة “إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية”.
– نص المادة ٢٢٢ مدني في فقرتها الثانية على أنه “لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج أو الأقارب إلى الدرجة الثانية، عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب”.
– نص المادة ١٤١ من قانون الإثبات على أنه يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
– ما تقضي به المادة ١٤٦ من قانون المرافعات من أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها، ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
مقالة منفصلة القرابة – انواعها وكيفية اثباتها و درجات القرابة
فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
