المقصود بالشخص من الناحية القانونية هو من يتمتع بالشخصية القانونية،
المقصود بالشخصية القانونية
الشخصية القانونية معناها الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، أي الالتزامات، فكل من كان صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، يسمى في لغة القانون شخصاً، ولكل شخص الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا أهلية الوجوب ولا يمكن حرمان الشخص منها،
والشخصية القانونية تثبت للإنسان بمجرد ولادته، والإنسان يسمى الشخص الطبيعي . وبالإضافة إلى الإنسان، فان الشخصية القانونية تثبت لبعض مجموعات من الأشخاص أو الأموال، كالجمعيات والمؤسسات. وهذه المجموعات التي تكتسب الشخصية القانونية تسمى شخصاً معنوياً أو اعتبارياً، لأنها شيء معنوي غير محسوس.
مميزات أو خصائص الشخصية
الفرع الأول :
الاسم
.
الفرع الثاني:
الحالة
.
الفرع الثالث:
الموطن
.
الفرع الرابع:
الأهلية
.
الفرع الخامس: الذمة المالية
(موضوع هذه المقالة).
تستطيع الإطلاع على كل ميزة من مميزات الشخصية بالتفصيل بالضغط علي المقالة المنفصلة المشار اليها باللون الازرق.
تعريف الذمة المالية
الذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات في الحاضر والمستقبل.
خصائص الذمة المالية
من هذا التعريف يتبين أن للذمة المالية خصائص معينة هي:
1. الذمة المالية لا تشمل إلا الحقوق والالتزامات ذات الطبيعة المالية، فهي تضم
الحقوق المالية
، سواء كانت
حقوقا عينية أصلية أو تبعية
أو كانت
حقوقا شخصية
أو
حقا ماليا للمؤلف على مصنفه
.
وعلى العكس من ذلك فإن الذمة لا تضم
الحقوق غير المالية
، وهي
الحقوق العامة
، و
الحقوق السياسية
، وحقوق الأسرة، وإن كان الاعتداء على هذه الحقوق غير المالية يولد حقا ماليا في التعويض عن الضرر الذي سببه هذا الاعتداء.
والحقوق المالية تكون الجانب الإيجابي في الذمة المالية، أما الجانب السلبي في الذمة المالية، فهو يشمل الالتزامات المالية، مثل الالتزام بدفع مبلغ من النقود، كما يضم هذا الجانب ما يقرره الشخص من حقوق للغير على أمواله.
فالرهن الذي يقرره المدين على أمواله لمصلحة الدائن يعتبر عنصرا في الجانب السلبي لذمة المدين. ولكن لا يشمل هذا الجانب الالتزامات غير المالية، كالواجب العام الذي يلتزم بمقتضاه الكافة باحترام حقوق الغير، فإذا زاد الجانب الإيجابي عن الجانب السلبي في الذمة سمي الشخص موسراً، أما إذا حدث العكس سمي الشخص معسراً.
2. الذمة المالية مجموعة قانونية متميزة عن العناصر الداخلة في تكوينها، فالحقوق والالتزامات التي تدخل الذمة المالية تذوب في هذه الذمة، وتصير مجرد قيمة ولا تحتفظ بذاتيتها، ويترتب على ذلك أن الذمة المالية تكون لها كيانها المستقل، بحيث لا يتأثر وجودها في حد ذاته بما يطرأ على عناصرها الإيجابية أو السلبية من زيادة أو نقصان، فقد تزيد أموال الشخص أو تنقص، وقد تزيد ديونه أو تنقص، ولكن هذا لا يؤثر في بقاء ذمته المالية.
3. الذمة المالية تتضمن، ليس فقط الحقوق والالتزامات الحاضرة، وإنما أيضا الحقوق والالتزامات المستقبلية.
4.لا يوجد شخص ليس لديه ذمة مالية سواء كان غني او فقير، فالذمة المالية لا توجد إلا تبعاً لوجود الشخصية القانونية، حتى لو كان طفلاً صغيراً. فالذمة المالية تستتبع في وجودها، وجود الشخصية لا العكس،
5. الشخص لا يستطيع خلال حياته أن يتنازل عن زمته المالية ولا عن جزء منها حتى لو ظلت خاوية من مفرداتها أو محتوياتها. كما ليس له أن يتصرف بها، غير أنه يستطيع أن يتخلى عن جزء من عناصرها.
أهمية فكرة الذمة المالية
تظهر فائدة الذمة المالية في ناحيتين: الأولى متعلقة بتحديد مدى حقوق الدائنين على أموال مدينهم، والثانية تحدد حقوق الدائنين على تركة المدين.
أولأً : من ناحية حقوق الدائنين على أموال المدين
من المقرر أن أموال المدين جميعا ضامنة للوفاء بديونه (مادة ٢٣٤ مدني)، وهذا يعني أن حقوق الدائنين تتعلق بأموال المدين لا بشخصه، وهذا على عكس ما كان سائدا في العصور القديمة، حيث كان للدائن سلطة على شخص المدين.
وكون أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه هو ما يسمى بحق الضمان العام للدائنين على أموال المدين. وفكرة الذمة المالية هي التي تفسر لنا هذا الحق؛ لأنها تشير إلى أن تلك الديون التي تكون العنصر السلبي في الذمة المالية يضمنها الجانب الإيجابي فيها. ولما كانت عناصر الجانب الإيجابي لا تحتفظ بذاتيتها، وانما تدخل الذمة وتذوب فيها، باعتبارها مجرد قيمة مالية، فإن حق الدائن يتعلق بالذمة المالية في مجموعها، ولا يتعلق بمال معين بالذات من الأموال الداخلة فيها، وهذا يحقق فائدة للدائن وفائدة للمدين.
فبالنسبة للدائن يكون في مكنته عند عدم وفاء المدين بدينه أن ينفذ على أي عنصر في الجانب الإيجابي للذمة، أي ينفذ على أي مال من أموال المدين يكون موجودا وقت التنفيذ، سواء أكان ذلك المال موجودا وقت نشوء الدين أم دخل ذمة المدين في وقت لاحق، كما أن حق الضمان العام يسوي بين جميع الدائنين العاديين في استيفاء ديونهم، فلا يكون لأحدهم أولوية على الآخر حسب تاريخ نشوء دينه، ولا تكون هذه الأولوية إلا لمن كان له منهم حق عيني تبعي.
أما بالنسبة للمدين، فانه يستطيع التصرف في أي مال من أمواله؛ لأن حق الضمان العام لا يقع على مال معين بالذات حتى يمتنع على المدين التصرف فيه، وإنما يقع على الجانب الإيجابي في الذمة المالية، كمجموعة قانونية، فليس للدائن سلطة مباشرة على مال معين بالذات من أموال المدين إلا إذا كان قد تقرر له على هذا المال حق عيني تبعي، كالرهن مثلاً.
مقالة منفصلة الدعوى المباشرة والغير المباشرة-الفروق والشروط القانونية
ثانياً: من ناحية حقوق الدائنين على تركة المدين
تنتقل ذمة المدين بوفاته إلى ورثته، ولكن ذلك لا يعني أنها تندمج في ذمة الورثة، وإنما تظل مستقلة، أي أن الوارث تكون له ذمتان: ذمة عامة، تضم حقوقه والتزاماته، وذمة خاصة، تضم حقوق والتزامات المتوفى. وهذه الذمة الأخيرة تكون مسئولة عن ديونه، بحيث لا يكون الوارث مسئولا عن ديون المورث إلا في حدود أموال التركة. وهذا هو التفسير الصحيح للقاعدة الشرعية التي تقضي بألا تركة إلا بعد سداد الديون.
فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
