لقد أصبح الإلمام بأساسيات علم الاقتصاد ضرورة هامة في وقتنا الحالي حتى و لولم يتم التخصص في هذا المجال، فعلم الاقتصاد يهتم بدراسة المشاكل المادية وكيفية زيادة الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة وهو هدف أساسي ومطلب هام لجميع الناس، فعظم تصرفاتنا سواء علي المستوي الشخصي أو على مستوى المجتمع أو على المستوى العالمي ترجع إلي أساس اقتصادي.
تعريف علم الاقتصاد
هناك تعريفات كثيرة و متعددة لعلم الاقتصاد ولا يهدف الكتاب إلى تحديد تعريف محدد لعلم الاقتصاد لأنه علم اجتماعي يمس الناحية المادية للإنسان و المجتمع و لكن الهدف هو الوقوف على أساسيات هذا العلم الهام و أدوات التحليل المستخدمة فيه وخاصة التحليل الكلي لأن تحديد تعريف شامل ليس بالأمر السهل اليسير. و نذكر هنا أهم التعريفات التي ذكرها علماء الاقتصاد وهي تمثل بالنسبة لكل منهم رؤية معينة لهذا العلم و تعكس اتجاههم الفكري و الفلسفي و الجانب الذي يتناولونه في تحليلهم. وأهم هذه التعريفات:-
1. تعريف آدم سميث
هو العلم الذي يبحث عن الوسائل التي تمكن الفرد والمجتمع من تجميع الثروة و تتمثل في العمل والإنتاج.
2. تعريف مارشال
يشير مارشال إلى هذا العلم بأنه العلم الذي يعنى بدراسة سلوك الإنسان وتصرفاته المادية في سبيل سعيه للحصول على الحاجات المادية وتحقيق الرفاهية.
3. تعريف روبنز
أما روبنز فيركز على جانب آخر من الجوانب التي يهتم بدراستها علم الاقتصاد فيقول أن علم الاقتصاد هو العلم الذي يبحث في كيفية إشباع الحاجات المتعددة باستخدام الموارد المحدودة، و هنا نجد أن روبنز قد ركز على المشكلة الاقتصادية.
4. تعريف اوسكار لانج
يركز اوسكار لانج علي جانب آخر من جوانب علم الاقتصاد فيقول انه العلم الذي يدرس القوانين التي تحكم الإنتاج والتوزيع و الوسائل المادية التي تستخدم لإشباع الحاجات.
5. تعريف عام لعلم الاقتصاد
علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس القواعد المنظمة للسلوك الاقتصادي من خلال استخدام الوسائل المادية و الموارد المحدودة لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة. وعلي ذلك فالمشكلة الاقتصادية تتمثل في كيفية إشباع الحاجات المتزايدة باستخدام الموارد المحدودة.
أهمية علم الاقتصاد
يهتم علم الاقتصاد بالتوزيع الأمثل للموارد في المجتمع. وسوف نسرد بعض الأسباب التي توضح أهمية علم الاقتصاد في السطور التالية:-
فروع علم الاقتصاد
تنقسم دراسة الاقتصاد إلى فرعين رئيسيين وهما الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، بينما يركز الاقتصاد الجزئي على سلوك الأفراد والشركات، فإن الاقتصاد الكلي يهتم أكثر بدراسة سلوك وأداء وقرارات الاقتصاد على المستويين المحلي والعالمي.
1. الاقتصاد الجزئي
الاقتصاد الجزئي يدرس سلوك المستهلكين الأفراد وصنع القرار من قبل المنتجين في ظروف الندرة. وتشمل الوظائف الأساسية الأخرى للاقتصاد الجزئي:
- دراسة هياكل السوق وكيفية تفاعل الكيانات لإنشاء أنظمة اقتصادية
- تحليل تأثير العرض أو الطلب في الاقتصاد على الإنتاج والسعر
- فهم طرق تقليل التكاليف وزيادة الأرباح
- دراسة توزيع الموارد النادرة من قبل الأفراد والشركات
- شرح تفاعل الناس مع القيمة
عوامل الاقتصاد الجزئي
يأخذ الاقتصاد الجزئي في الاعتبار العوامل التالية لفهم سلوك وقرارات الأفراد والشركات:
- مرونة الطلب: تشير إلى طلب المستهلكين واستجابتهم للسعر..
- قانون العرض والطلب: كلما ارتفع السعر، انخفض الطلب وزاد العرض. كلما انخفض السعر، ارتفع الطلب وانخفض العرض.
- المنفعة: الطرق التي تكون بها السلع أو الخدمات مفيدة للمستهلكين.
- التكاليف الثابتة والتكلفة المتغيرة: ترتبط بإنتاج السلع والخدمات. تختلف التكلفة المتغيرة مع حجم الإنتاج، بينما التكلفة الثابتة لا تتغير.
- التكلفة الحدية: هي التغير في التكلفة الكلية نتيجة تغير الكمية المنتجة بوحدة واحدة، أي أنها تكلفة إنتاج وحدة واحدة إضافية.
- تكلفة الفرصة البديلة: اتخاذ قرار يتطلب تخصيص مورد نادر وتشير تكلفة الفرصة البديلة إلى القيمة أو الفائدة المفقودة عند اختيار خيار على آخر.
- فشل السوق والعوامل الخارجية: يحدث عندما لا تحدد الشركات الأسعار بشكل فعال للمستهلكين. قد يؤدي إلى عوامل خارجية externalities سلبية وإيجابية.
- هياكل السوق: تشمل المنافسة الكاملة، وسوق الاحتكار، والاحتكار الثنائي، والمنافسة الاحتكارية، واحتكار القلة ،احتكار الشراء، واحتكار القلة من المشترين. توضح هذه المصطلحات القدرة التنافسية للسوق.
مقالة ذات صلة: الاقتصاد الجزئي: ما هو، اهميته، اهتماماته ومواضيعه
2. الاقتصاد الكلي
الاقتصاد الكلي يدرس سلوك وأداء وقرارات الاقتصاد على المستويين المحلي والعالمي. وتشمل الوظائف الأساسية الأخرى للاقتصاد الكلي:
- كيفية تأثير السياسات الاقتصادية من مختلف البلدان على الاقتصاد العالمي
- كيفية إدارة الحكومات لعمليات الإنفاق
- تحليل الآثار النقدية والسياسات المالية
- فهم دور العمل ورأس المال والتكنولوجيا في النمو الاقتصادي
- فحص الاقتصاد وكيفية تفاعله مع الأسواق
عوامل الاقتصاد الكلي
الاقتصاد الكلي يأخذ في الاعتبار العوامل التالية لفهم كيفية قياس الاقتصاد لإنتاجه المحلي فيما يتعلق بالندرة:
- دورة الأعمال التجارية: تشير إلى الاتجاه التصاعدي والتنازلي للنمو الاقتصادي. وتشير أيضًا الي انتقال الاقتصاد نحو الانحدار والركود. وتدير الحكومة دورات الأعمال التجارية عن طريق زيادة الضرائب أو خفضها وتعديل أسعار الفائدة.
- الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI): هو عملية استثمار الشركات الدولية الأموال في الدول الأجنبية.
- إجمالي الناتج المحلي(GDP): هو القياس لاستيعاب وتمثيل الناتج الاقتصادي. ويشير إلى قيمة السلع والخدمات التي تنتجها الدولة في فترة معينة.
- التضخم: يشير إلى ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات في فترة ما، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة. ويتم قياسه باستخدام مؤشر أسعار المستهلك (CPI).
- التجارة العالمية: تشمل التعريفات واللوائح والسياسات الجمركية الأخرى التي تؤثر على التجارة بين الدول.
- عرض النقود: يمكن أن تؤدي الزيادة في عرض النقود إلى التضخم، في حين أن الانخفاض يمكن أن يؤدي إلى الانكماش.
- الندرة: تشير إلى محدودية الموارد المتاحة.
- معدل البطالة: تؤدي البطالة إلى انعدام الناتج الاقتصادي، مما يؤدي إلى تدني مستوى المعيشة وجودتها.
مقالة ذات صلة: علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
مناهج البحث الاقتصادي
من المعروف أن أى علم من العلوم لابد وأن تستخدم طرق البحث العلمي للوصول الى النتائج العلمية المختلفة وتفسير الظواهر المتعلقة بهذا العلم وفي علم الاقتصاد تستخدم طرق ومناهج البحث الاقتصادى الرئيسية التالية:-
1. المنهج الاستنباطي
وأحيانا ما يسمى هذا المنهج بالتجريدي أو التحليلي (وهو يعتمد في دراسته على الوصول من العام الى الخاص) وهو يهتم بدراسة الظاهرة الاقتصادية من كثير من العوامل المحيطة أو المؤثرة عليه حتى يسهل دراستها، ومن ثم فإن الباحث يبدأ بدراسة دقائق الموضوع والوصول الى الاستنتاج والذى يوضح فى صورة قاعدة تساعد فى تفسير الظواهر المختلفة.
ويعتبر المنهج الاستنباطي من المناهج التي استخدمها الاقتصاديون الكلاسيكيون أمثال ريكارد ومالتس وجون ستيوارت ميل فى وضع نظريتهم الاقتصادية ذات الأهمية المعروفة مثل قوانين الطلب والعرض وتناقص الغلة. الا ان اهم ما يأخذ على هذا المنهج أنه يعتمد على وضع فروض يعتبرها حقائق مما يجعل هذه الفروض مجالا للشك في صحتها والأخذ بنتائجها وعلى الرغم من ذلك فمازال هذا المنهج أكثر المناهج استعمالا فى مجال البحث الاقتصادى
2. المنهج الاستقرائي
ويعتمد هذا المنهج في التحليل والوصول إلى النتائج من الخاص إلى العام، فالباحث بهذا المنهج يقوم بالدراسة الدقيقة لجميع الحقائق الاقتصادية للفرديات وربطها ببعضها البعض والوصول منها إلى القواعد العامة التي تحكم النشاط الاقتصادي ومن عيوب هذا المنهج صعوبة تطبيقه في العلوم الاجتماعية والتى يعتبر علم الاقتصاد احد فروعها وذلك نظرا لتباين الظروف والظواهر الاقتصادية التي تحيط بكل جزئية من جزئيات النظام الاقتصادى.
3. المنهج التاريخي
ويقوم هذا المنهج على دراسة الظواهر الاقتصادية المختلفة من خلال دراسة التاريخ والبحث فيه عن قوانين تفسر هذه الظواهر وتحكمها. ومن أهم مميزات هذا المنهج أنه لا يعتمد على حقائق ثابتة لكل الأفراد ولكل المجتمعات والأزمنة مما يجعل تفسيراته متطورة ومتناسبة مع ظروف كل مجتمع وكل زمان
4. المنهج الإحصائي
و يستند هذا المنهج على الأساليب الإحصائية لاحتساب وتقدير الظواهر الاقتصادية. ولقد بدأ استخدام المنهج الإحصائي على السكان ثم انتشر هذا المنهج لدراسة التغيرات فى الإنتاج والاستهلاك والاسعار وربطها بأسبابها. هذا وقد انتشر استعمال هذا المنهج فى الاونة الأخيرة وأصبح من أهم الطرق الذى تعتمد عليه الدراسات الاقتصادية الحديثة.
5. المنهج الرياضي
وقد ظهر هذا المنهج فى القرن التاسع عشر وذاع استخدامه منذ بداية القرن العشرين وحتى الآن، ويعتمد فى تحليله على استخدام المعادلات الرياضية. وما يعاب على هذا المنهج صعوبة تطبيقه بشكل واسع لما قد يكتنفه هذا المنهج من عوامل محددة كثيرة من أهمها ضرورة تثبيت كثير من العوامل المؤثرة بالظاهرة الاقتصادية وصعوبة قياس عدد من الظواهر رياضيا بطريقة سليمة.
6. المنهج التجريبي
ويعتمد هذا المنهج على وضع تجارب معملية او حقلية او ميدانية للتعرف على الظواهر الاقتصادية. ومن الواضح بداهة قلة استخدام هذا المنهج فى مجال الدراسات الاقتصادية لصعوبة إجرائه لان سلوك الظواهر الاقتصادية يرتبط بالأفراد الذين لايستطيع الباحث تقييد سلوكهم او التحكم فيه بدرجة ودقة كما هو الحال عند إجراء بحوث في علوم الكيمياء والطبيعة
فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.