الدستور: تعريفه، أهميته، خصائصه، انواعه، طرق

الدستور: تعريفه، أهميته، خصائصه، انواعه، طرق

في هذه المقالة نقوم في البداية بتعريف القانون، ثم نقوم بإلقاء نظرة سريعة على مصادر القانون، ثم نقوم بتوضيح تعريف الدستور، ثم نوضح أهمية الدستور، وخصائص الدستور وأنواعه، ثم نوضح طرق وضع الدستور وتعديله مع الأمثلة.

تعريف القانون

درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه: “مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها”؛ والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.

غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات؛ وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.

مقالة ذات صلة: تعريف القانون وخصائصه وأهمية القانون ومصادره وأقسامه

خصائص القاعدة القانونية

ويمكننا أن نخلص من التعريف السابق للقانون بأن القاعدة القانونية تتميز بخصائص ثلاث:-

  • قاعدة عامة ومجردة
  • قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
  • قاعدة مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف.
  • مقالة ذات صلة: شرح خصائص القاعدة القانونية

    مصادر القانون

    المصادر الأصلية للقانون

  • التشريع.
  • مبادئ الشريعة الإسلامية . بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية فقط.
  • المصادر الاحتياطية للقانون

  • العرف.
  • مبادئ الشريعة الإسلامية.
  • مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
  • مقالة ذات صلة: مصادر القانون-المصادر المادية والتاريخية والرسمية للقانون

    تعريف التشريع

    يقصد بالتشريع سن القواعد القانونية وإخراجها مكتوبة، بألفاظ محددة، بواسطة السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك، وفي هذا المعنى يقال مثلاً أن مجلس النواب هو السلطة التي تتولى عملية التشريع؛ وكذلك يفيد لفظ ” التشريع ” معنى غير ما سبق، إذ هو يطلق على ذات القاعدة القانونية التي تسنها السلطة المختصة، وفي هذا المعنى يقال مثلاً التشريع الضريبي و التشريع الجمركي وتشريع العمل. ويستفاد مما تقدم أن مصطلح “التشريع” ينصرف إلى عملية وضع القانون في صورة مكتوبة، كما ينصرف إلى القواعد القانونية ذاتها التي يتم وضعها بموجب هذه العملية، فهو المصدر والنتيجة في ذات الوقت.

    مقالة ذات صلة: ما هو التشريع؟ – تعريف التشريع وبيان مزاياه وعيوبه

    أنواع التشريعات

    أ. التشريع الأساسي أو الدستور.(موضوع هذه المقالة)
    ب. التشريع العادي.
    ج. التشريع الفرعي أو اللوائح.

    مقالة ذات صلة: أنواع التشريعات وكيفية سن التشريعات

    تعريف الدستور (التشريع الأساسي)

    الدستور هو أسمى القوانين وأعلاها درجة، ويقصد به مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، فالدستور يبين توزيع الاختصاصات بين السلطات العامة في الدولة (السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية) وعلاقة كل من هذه السلطات بالأخرى، كما يبين ما لأفراد المجتمع من حريات عامة وحقوق تجاه الدولة؛ وبجدر بنا أن نشير إلى أنه إذا كانت أغلب دول العالم تستخدم اصطلاح ” الدستور” للتعبير عن التشريع الأعلى في الدولة، إلا أن هناك بعض الدول تستخدم اصطلاح “التشريع الأساسي” للتعبير عن ذات المعنى؛ ونذكر على سبيل المثال: القانون الأساسي لدولة قطر الصادر سنة 1972، والنظام الأساسي لعمان الصادر في نوفمبر سنة 1996.

    أهمية الدستور

    يكتسب الدستور أهمية كبيرة لعدة أسباب:

  • سيادة القانون: يرسي الدستور سيادة القانون، ويوفر إطارًا يحكم سلوك الأفراد والمؤسسات والحكومة، ويضمن خضوع الجميع للقانون، ويعمل علي تعزيز الإنصاف والعدالة.
  • حماية الحقوق: تتضمن الدساتير عادة وثيقة حقوق تحدد الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وهي بمثابة ضمانة ضد إساءة الاستخدام المحتملة من السلطة السياسية، وتقوم بحماية المواطنين من الإجراءات التعسفية من قبل الحكومة.
  • حدود سلطة الحكومة: تضع الدساتير حدودًا لسلطات الحكومة، وتمنع تركيز السلطة وتعزز نظام الرقابة والتوازنات checks and balances؛ وهذا القيد ضروري لمنع الاستبداد وضمان المساءلة.
  • الأساس القانوني: يوفر الدستور الأساس القانوني لتنظيم وعمل الحكومة، فهو يحدد هيكل المؤسسات الحكومية، ويحدد صلاحياتها ومسؤولياتها، ويحدد العلاقات فيما بينها.
  • الاستقرار والاستمرارية: تساهم الدساتير في الاستقرار السياسي من خلال توفير إطار مستقر للحكم، وهي بمثابة وثيقة توجيهية أثناء التغييرات في قيادة الدولة، ومنع التحولات المفاجئة في السياسات والمؤسسات الحكومية.
  • الحكم الديمقراطي: في الأنظمة الديمقراطية، تسهل الدساتير العملية الديمقراطية من خلال تحديد الإجراءات الانتخابية، وفصل السلطات، وحماية حقوق الأقليات، وهي تضع المبادئ والإجراءات للحكومة التمثيلية.
  • العقد الاجتماعي: غالبًا ما تجسد الدساتير العقد الاجتماعي – وهو اتفاق متبادل بين المواطنين والحكومة؛ والعقد الاجتماعي يوضح الحقوق التي يمكن أن يتوقعها المواطنون والتزامات الحكومة في المقابل.
  • حل النزاعات: توفر الدساتير آليات لحل النزاعات، وتوفر السبل القانونية لمعالجة النزاعات بين الأفراد أو المؤسسات أو مستويات الحكومة.
  • الهوية الوطنية: يمكن للدساتير أن تلعب دوراً في تحديد الهوية الوطنية وتعزيزها؛ وغالبًا ما تتضمن معلومات حول قيم الأمة وتاريخها وتطلعاتها.
  • العلاقات الدولية: تشكل الدساتير العلاقات الدولية للبلد؛ فهي توفر الأساس القانوني للمعاهدات والاتفاقيات والتفاعلات الدبلوماسية، مما يساهم في تعزيز مكانة الدولة في المجتمع العالمي.
  • تمكين المواطن: يعمل الدستور على تمكين المواطنين من خلال تحديد حقوقهم ومسؤولياتهم، فهو يوفر الأساس القانوني للمشاركة المدنية والمشاركة في العملية الديمقراطية.
  • القدرة على التكيف: على الرغم من أن الدساتير أساسية، إلا أنه يمكن تعديلها للتكيف مع التغيرات المجتمعية؛ وتسمح هذه المرونة بتطور الأطر القانونية والسياسية مع مرور الوقت.
  • وباختصار، يعد الدستور حجر الزاوية في الحكم، حيث يضمن سيادة القانون، ويحمي الحقوق، ويحد من سلطة الحكومة، ويوفر إطارًا مستقرًا وديمقراطيًا للتداول السلمي للسلطة.

    مقالة ذات صلة: الديمقراطية: تعريفها، أهميتها، أنواعها، مبادئها، مميزاتها ،عيوبها

    خصائص الدستور

    تختلف الدساتير باختلاف البلدان ويمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة، ولكنها تشترك عادةً في العديد من الخصائص الأساسية:

  • سمو الدستور: الدستور هو القانون الأعلى للبلاد، ويجب أن تتوافق جميع القوانين واللوائح والإجراءات الحكومية الأخرى مع أحكامه.
  • مكتوب أو غير مكتوب: يمكن أن تكون الدساتير مكتوبة أو غير مكتوبة؛ فالدساتير المكتوبة موثقة بشكل صريح، في حين أن الدساتير غير المكتوبة مبنية على الاتفاقيات والعرف والوثائق التاريخية.
  • الديباجة: تبدأ العديد من الدساتير بديباجة تحدد القيم والمبادئ والأهداف الأساسية للأمة.
  • تدوين المبادئ الأساسية: غالبًا ما تدون الدساتير المبادئ الأساسية، بما في ذلك هيكل الحكومة، وتوزيع السلطات، وحماية الحقوق الفردية.
  • الفصل بين السلطات: تحدد الدساتير عادة الفصل بين السلطات بين مختلف فروع الحكومة، مثل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
  • وثيقة الحقوق: إن ميثاق الحقوق هو سمة مشتركة بين الدساتير، حيث يتم تعديد الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وغالباً ما يتم وضع قيوداً على الإجراءات الحكومية.
  • إجراءات التعديل: تتضمن الدساتير عادةً نصوصاً تتناول مسألة تعديلها، حيث يتم تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإجراء تغييرات على الدستور.
  • الهيكل الفيدرالي أو الوحدوي: تحدد الدساتير هيكل الدولة، وتشير إلى ما إذا كان نظامًا فيدراليًا بمستويات متعددة من الحكومة أو نظامًا وحدويًا بسلطة مركزية.
  • المواطنة والجنسية: تحدد الدساتير في كثير من الأحيان معايير المواطنة وتحدد حقوق وواجبات المواطنين.
  • سيادة القانون: تؤكد الدساتير على مبدأ سيادة القانون، مما يضمن خضوع الجميع، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، للقانون والمساءلة بموجبه.
  • المحاكم الدستورية: تنشئ العديد من الدساتير محاكم دستورية أو توفر آلية للمراجعة القضائية لضمان دستورية القوانين والإجراءات الحكومية.
  • أحكام علمانية أو دينية: تتضمن بعض الدساتير أحكاماً تتعلق بموقف الدولة من الدين، وتحدد ما إذا كانت الدولة علمانية أو إذا كان هناك دين رسمي.
  • أحكام الطوارئ: تتضمن الدساتير في كثير من الأحيان أحكامًا لإعلان حالة الطوارئ وتحدد السلطات والقيود التي تنطبق خلال هذه الفترات.
  • الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: تتضمن بعض الدساتير أحكامًا تتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتتناول قضايا مثل التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية.
  • السيادة: تؤكد الدساتير في كثير من الأحيان على سيادة الدولة، وتحدد استقلالها وسلطتها ككيان يتمتع بالحكم الذاتي.
  • في حين أن هذه الخصائص شائعة، فمن المهم ملاحظة أن الخصائص التي وضحناها للدستور يمكن أن تختلف بشكل كبير بناءً على السياقات التاريخية والثقافية والقانونية.

    أنواع الدستور

    يمكن تصنيف الدساتير إلى أنواع مختلفة بناءً على معايير مختلفة؛ وفيما يلي بعض الأنواع الشائعة من الدساتير:

    اولاً:- الدساتير المدونة وغير المدونة في العالم

  • الدساتير المدونة: الدستور يكون مقنن ويوجد في وثيقة واحدة مكتوبة، وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة لعملية متعمدة ورسمية.
  • الدساتير غير المدونة: الدستور ليس واردًا في وثيقة مكتوبة واحدة، بل يستند إلى الاتفاقيات والعرف والأحكام القضائية والوثائق التاريخية..
  • ثانياً:- الدساتير المرنة والدساتير الجامدة

  • الدساتير المرنة: يعني انه يمكن تعديل الدستور من خلال نفس العملية التشريعية مثل القوانين العادية، مما يجعله أكثر قدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة..
  • الدساتير الجامدة: هي التي تتطلب في حالة تعديل الدستور إجراءً خاصًا وغالبًا ما يكون أكثر تعقيدًا من ذلك المستخدم في القوانين العادية؛ وتتضمن التغييرات عادةً مشاركة سلطات متعددة أو موافقة الأغلبية العظمى من المواطنين.
  • ثالثاً:- الدساتير المطولة والدساتير المختصرة

  • الدساتير المطولة: هي الدساتير التي تناقش وتنظم مسائل كثيرة ومتعددة وتفصيلية.
  • الدساتير المختصرة: هي الدساتير التي تقتصر على الموضوعات المهمة دون التطرق للتفاصيل.
  • رابعاً:- الدساتير المؤقتة والدساتير الدائمة

  • الدساتير المؤقتة: توضع هذه الدساتير لفترة زمنية معينة وذلك لمواجهة ظروف طارئة ومحددة كأن تكون الدولة حصلت على استقلالها حديثا.
  • الدساتير الدائمة: هي الدساتير التي توضع ليعمل بها دون تحديد مدة زمنية لها حتي تظهر الحاجة لتعديلها آو إلغائها.
  • طرق وضع دستور جديد – سن التشريع الأساسي (سن الدستور)

    فإذا تعلق الأمر بوضع دستور جديد، سنلاحظ أن الطريقة التي يتم بها وضعه ستختلف تبعا للظروف السياسية ونظام الحكم السائد في الجماعة:-

    النظم الديكتاتورية

    ففي النظم الدكتاتورية التي يستبد فيها الحكام ويهيمنوا على مقدرات الأمم، نجد بعض الدساتير تأتي في شكل منحة مقدمة من الحاكم لشعبه، والبعض الآخر يجيء في صورة اتفاق أو عقد يتم بإلتقاء إرادتي الحاكم والشعب.

    أ. أسلوب المنحة

    يصدر الدستور في شكل منحة إذا تنازلت المؤسسة الحاكمة بإرادة منفردة عن بعض سلطاتها لإنشاء دستور للدولة، وأمثلة للدساتير التى تأتي في شكل منحة يعد الدستور المصري الصادر بالأمر الملكي رقم 43 في 19 أبريل من سنة 1923 من أبرز الدساتير التي صدرت في شكل منحة من الحاكم لشعبه، وكذلك الوضع ينطبق على الدستور الياباني الصادر في عام 1889، والدستور اليوغسلافي الصادر في عام 1931؛ ومن الدساتير التي صدرت بطريقة المنحة في القرن العشرين ولازالت قائمة حتى الآن دستور إمارة موناكو الصادر في عام 1911.

    ب. أسلوب التعاقد

    وينشأ بناء على اتفاق بين الحاكم من جهة والشعب من جهة أخرى، بحيث تنتفي صفة التفرد بوضع الدستور، وفي هذه الحالة يصعب على أطراف التعاقد الانفراد بإلغاء الدستور أو تعديله من طرف واحد؛ ومن أمثلة للدساتير التى تأتي فى صورة اتفاق أو عقد يتم بإلتقاء إرادتي الحاكم والشعب هي الدستور الفرنسي الصادر في عام 1830 والدستور البلجيكي لعام 1831 والدستور اليوناني لعام 1844، والدستور العراقي لعام 1925، فضلاء عن الدستور السوداني لعام 1973.

    النظم الديمقراطية

    أ. الجمعية التأسيسية

    أما في النظم الديمقراطية التي يبرز فيها دور الشعب في إدارته لشئونه، قد يوضع الدستور بواسطة جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لهذا الغرض بحيث يعتبر نافذا بمجرد انتهاء هذه الجمعية من عملها ودون حاجة إلى عرضة للاستفتاء أو موافقة الحاكم عليه؛ ومثال علي ذلك دساتير الولايات الأميركية قبل اندماجها في الاتحاد، ثم دستور الاتحاد الأمريكي في العام 1787، دساتير فرنسا للأعوام 1791, 1848, و 1875، الدستور الإسباني للعام 1931.

    ب. الإستفتاء الشعبي

    قد يصدر الدستور بطريقة الاستفتاء الشعبي، أي بأخذ رأي الشعب فيه عقب إعداده بواسطة السلطة التشريعية العادية أو الهيئات الحكومية التي تشكل خصيصا لهذا الغرض؛ ويصدر الدستور إذا وافق عليه الشعبـ وإذا رفض الشعب الدستور زال ما كان له من اعتبار بصرف النظر عمّن قام بوضعه ولو تعلق الأمر بجمعية تأسيسية منتخبة؛ وهذه الطريقة هي أكثر الطرق ديمقراطية لأنها تطبق مبدأ سيادة الشعب بصورة كاملة، وتسمح لهذا الشعب الذي يعتبر مصدر السلطات بممارسة سلطته الدستورية الأصلية ويضع بنفسه وبصورة مباشرة الدستور الذي يلائمه.

    طرق تعديل دستور قائم

    أما إذا تعلق الأمر بتعديل دستور قائم، وجب اتباع الطريق الذي رسمه الدستور نفسه، فمثلا يختلف الوضع حسب هل الدستور مرن ام جامد كما هو موضح في السطور القادمة:-

    الدستور المرن

    فقد ينص على إمكان تعديل الدستور بواسطة السلطة التشريعية وبنفس الطريقة المتبعة في تعديل التشريعات العادية، ويسمى مثل هذا الدستور بالدستور المرن؛ والدساتير المرنة لا تظهر سوى في الدول التي ترفض الأخذ بمبدأ علو الدستور، وتأتي إنجلترا في مقدمة هذه الدول حيث يجوز للبرلمان أن يعدل الدستور بنفس طريقة تعديل التشريعات العادية، الأمر الذي لا يتصور معه الرقابة على دستورية القوانين، أي رقابة خضوع التشريع العادي للدستور، طالما أن التشريع العادي يملك تعديل الدستور.

    الدستور الجامد

    قد يستلزم الدستور اتباع إجراءات أكثر تعقيداً من تلك المتبعة في تعديل التشريعات العادية، ويوصف مثل هذا الدستور بالدستور الجامد، وغالبا ما تهدف السلطات التي تقوم بوضع الدستور من وراء ذلك إلى كفالة الاحترام للدستور حتى لا تنال منه يد الحاكم أو السلطة التنفيذية؛ وتنتمي أغلب الدساتير الحالية إلى الدساتير الجامدة، ومن أمثلتها الدستور المصري الحالي الصادر عام 2014م.

    فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.