في هذه المقالة نوضح في البداية تعريف القانون، ثم نلقي الضوء باختصار على أقسام القانون، ثم نوضح تعريف القانون التجاري، ثم نوضح موضوعات القانون التجاري، ثم نوضح فروع القانون التجاري، ونناقش استقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني .
تعريف القانون
درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه: “مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها”؛ والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.
غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات؛ وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون .
مقالة ذات صلة: تعريف القانون وخصائصه وأهمية القانون ومصادره وأقسامه
خصائص القاعدة القانونية
ويمكننا أن نخلص من التعريف السابق للقانون بأن القاعدة القانونية تتميز بخصائص ثلاث:-
مقالة ذات صلة: شرح خصائص القاعدة القانونية
تعريف القانون العام والقانون الخاص
تعريف القانون العام
القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة ذات سيادة.
تعريف القانون الخاص
القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة نات سيادة.
مقالة ذات صلة: أقسام القانون والفرق بين القانون العام والخاص وفروعهما
فروع القانون العام
ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي، حيث تدخل الدولة باعتبارها صاحبة سيادة في علاقات مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة، وقانون عام داخلي حيث تدخل الدولة باعتبارها سلطة ذات سيادة في علاقات مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة؛ ويشتمل القانون العام في ضوء ما سبق على خمسة فروع هي :
- القانون الدولي العام.
- القانون الدستوري.
- القانون الإداري.
- القانون المالي.
- القانون الجنائي.
مقالة ذات صلة: تعريف القانون العام وفروع القانون العام بالتفصيل
فروع القانون الخاص
قدمنا أن القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة ذات سيادة؛ والقانون الخاص في ضوء التعريف السابق، يشتمل على ثمانية فروع أساسية هي:
- القانون المدني.
- القانون التجاري.
- القانون البحري.
- القانون الجوي.
- القانون الزراعي.
- قانون العمل.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- القانون الدولي الخاص.
مقالة ذات صلة: تعريف القانون الخاص وفروع القانون الخاص بالتفصيل
تعريف القانون التجاري
يعتبر القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص، وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات التجارية التي تنشأ بين التجار.
موضوعات القانون التجاري
والقانون التجاري في ضوء التعريف السابق يتناول العديد من الموضوعات يمكن إبراز أهمها على النحو التالي :
فروع او أقسام القانون التجاري
وهناك العديد من القوانين تعد مكملة للقانون التجارى:
- القانون الجوي.
- القانون البحرى.
- القانون المصرفي.
- قانون التجارة الإلكترونية.
- قانون حماية الملكية الفكرية.
- الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- غير ذلك…الخ.
استقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني
أشرنا عند تناول القانون المدني إلى أن المعاملات التجارية كانت تخضع فيما مضى للقانون المدني باعتبارها من مسائل الأحوال العينية، إلا أن ما تطلبه هذه المعاملات من سرعة وثقة متبادلة بين القائمين عليها، خلافاً لما تطلبه المعاملات المدنية من المساومة والتروي، كل هذا أدى في نهاية المطاف إلى تحرير العمليات التجارية من القواعد المدنية؛ واستقلال القانون التجاري عن القانون المدني استتبع تدخل المشرع بوضع بعض الأحكام التي تختلف مع الأحكام المدنية لتتمشى مع طبيعة المعاملات التي يحكمها القانون التجاري.
ولعلنا نبرز أهم هذه الأحكام على الوجه الآتي:-
وهكذا ينصح لنا أن القانون التجاري ينفرد ببعض القواعد التي تغاير تلك المتبعة في القانون المدني، وهذه القواعد يبررها حاجة العمليات التجارية إلى السرعة والثقة بين المتعاملين فيها؛ ولكن يجب ألا ننسى العبارة الفقهية الشائعة التي تؤكد على أن علاقة القانون التجاري بالقانون المدني هي علاقة الفرع بالأصل بحيث أن أية مسألة تعرض في الواقع العملي ولا تجد لها حكما في القانون التجاري يرجع في شأنها إلى قواعد القانون المدني.
فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.